استفاد منتجو النفط في الخليج من الارتفاع الحاد في أسعار الخام منذ بداية العام الماضي، وارتفاع الطلب عقب فتح معظم الاقتصادات بفعل احتوائها لإرهاصات جائحة كورونا. كما أدّى الغزو الروسي لأوكرانيا لحدوث اضطرابات في الإمدادات، ما نتج عنه مواصلة الأسعار ارتفاعها. الأمر الذي انعكس على تحقيق دول الخليج العربي لفوائض مالية في ميزانياتها لأول مرّة منذ فترة طويلة، فضلاً عن تحسين التصنيفات الائتمانية لهذه الدول من قِبل الوكالات الدولية. عُمان: استفادة قصوى تُشكّل عمان نموذجاً لهذا التحوّل،
ارتفاع النفط بدول الخليج لفوائض قياسية ويدعم تصنيفاتها الائتمانية
حيث انتقلت ميزانية السلطنة لتحقيق فائض في النصف الأول من 2022 تجاوز ملياري دولار، مقابل عجز بلغ نحو 2.9 مليار دولار للفترة نفسها من العام الماضي. ويعود تحقيق هذا الفائض، الأول منذ عام 2013، بشكلٍ أساسي للزيادة الكبيرة في صافي الإيرادات النفطية التي قفزت 40% لنحو 8.3 ميار دولار، ومثّلت ما يناهز نصف الإيرادات الإجمالية للبلاد. الحكومة العُمانية استفادت من هذه الإيرادات المالية الإضافية عبر تسريع وتيرة تحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الإنمائي. كما تسعى السلطنة لخفض الدين العام وإدارة محفظة القروض، من خلال إعادة شراء بعض السندات السيادية وسداد قروض عالية الكلفة وإصدار صكوك محلية للتداول في بورصة مسقط، والذي أسفر عن تراجع الدين العام خلال 6 شهور بمقدار 6 مليارات دولار إلى 48.3 مليار. هذه التطوّرات انعكست بشكلٍ سريع ومباشر على التصنيف الائتماني للسلطنة، حيث رفعت وكالة «فيتش»، البارحة الإثنين، تصنيف قدرة عُمان على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية إلى «BB» من «-BB»، ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرّة. وفقاً للوكالة، فإن عائدات النفط المرتفعة ستدعم فوائض الميزانية في عامي 2022 و2023 وانخفاض الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أقل من متوسط «BB». «فيتش» تتوقّع أن تحقق سلطنة عُمان فائضاً بـ5.5% و3.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الحالي والمقبل على التوالي، ما يمثّل أول فائض منذ عام 2013، بعد نمو عائدات البلاد من النفط بما يفوق زيادة الإنفاق. البحرين: أول فائض منذ 2008 بدورها، حققت البحرين خلال النصف الأول من العام الحالي أول فائض مالي في ميزانيتها منذ نحو 14 عاماً، وإن كان متواضعاً حيث بلغ 87.5 مليون دولار، بينما كانت التقديرات تُشير لتحقيق عجز خلال تلك الفترة بمقدار 1.38 مليار دولار. كان آخر فائض مالي سنوي حققته البحرين قبيل الأزمة المالية العالمية وانهيار أسعار النفط في 2008. وعزت وزارة المالية والاقتصاد الوطني الفائض المحقق إلى الالتزام ببرنامج التوازن المالي وارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، ما أدّى لارتفاع الإيرادات النفطية للبلاد 50%، وانعكس زيادةً بإجمالي الإيرادات بنسبة 52% مقارنة بالنصف الأول من 2021، لتصل إلى 4.5 مليار دولار. كانت البحرين تلقّت حزمة مساعدات مالية بقيمة 10 مليارات دولار في 2018، من السعودية والإمارات والكويت، لمساعدتها على مواجهة مستويات الديون المرتفعة وعجز الميزانية. وبالتالي، فإن الانعكاس الإضافي لارتفاع أسعار النفط يتمثل باستبعاد مطالبة تلك الدول المنتجة للخام بأموالها خلال فترةٍ قريبة، لا بل تعزيز قدرتها لتقديم دعم إضافي للبلاد في حال احتاجت ذلك. السعودية، أكبر منتجي «أوبك»، تمثل طليعة المستفيدين من ارتفاع أسعار النفط، حيث حققت، خلال الربع الأول، فائضاً بلغ 21 مليار دولار، مدفوعاً بقفزة الإيرادات النفطية بمعدل 89%، على أساسٍ سنوي، لتبلغ 67.7 مليار دولار. هذا الفائض الربعي هو الأعلى منذ عام 2017، وهو تاريخ بدء وزارة المالية السعودية بالإعلان عن نتائج الميزانية بشكلٍ فصلي. وعليه، وصل الفائض للشهور الست الأولى منذ بداية العام إلى 36.6 مليار
