أمرت المحكمة المدنية الكويتية وزارة الصحة وطبيبين بتعويض ورثة النائب السابق المتوفى فلاح الصواغ بمبلغ 156 ألف دينار.
وقد حدث ذلك بعد أن أدانتها المحكمة الجنائية بالإهمال الطبي الذي أدى إلى وفاته، بناءً على حكم نهائي صادر عن محكمة النقض للجرائم البسيطة، التي أدانت طبيبين وفقًا لوسائل الإعلام الكويتية.
وكانت محكمة المخالفات الإدارية قد حكمت في وقت سابق على طبيبين بالسجن لمدة عام واحد بكفالة قدرها 5000 دينار لوقف النفاذ بعد إدانتهما بقتل النائب السابق فلاح الصواغ بالخطأ أثناء عملية في المستشفى، وذلك في شكوى المحامي الدكتور يوسف الحربش.
ومن الجدير بالذكر أن تقرير المحكمة الصادر عن لجان وزارة الصحة والطب الشرعي وكلية الطب بجامعة الكويت في قضية القتل الخطأ للصواغ أكد أنه قد توفي نتيجة أخطاء طبية، حيث ثبت وجود تسمم دموي بكتيري ناجم عن العملية التي أجريت له.
وكان ورثة الصواغ تقدموا بالدعوى متهمين ثلاثة أطباء في مركز سعود البابطين للحروق وجراحة التجميل، أحدهم مسؤول بالتسبب بوفاة الصواغ نتيجة خطأ طبي، مطالبين بإلزامهم ووزارة الصحة متضامنين بأداء مبلغ 5001 دينار كتعويض موقت لهم بعدما قدموا أوراقاً تثبت ارتكابهم خطأ طبياً أدى إلى الوفاة.
